المبادئ الأخلاقية في العمل مع الأنسجة الجنينية التي تحتوي الخلايا الجذعية

 سميكودوب اسكندر إيفانوفيتش, سميكودوب إ.إ. , كوزلوفا ي.ي. , كوشوفي ف.إ.

التطور الدؤوب لمجال البيولوجيا كعلم الوراثة و علم الأجنة في العقد الأخير و المحاولات في استخدام هذه المعارف في الطب التطبيقي (علم الزرع و المعالجة الخلوية) قد أظهرت شريحة كاملة من المشاكل الأخلاقية التي لم تناقش من قبل و تتطلب اليوم حلولا لها و تمحيصها. تعلمت الإنسانية للمرة الأولى أن يتغير الشكل الوراثي لجسم الإنسان و فتحت آفاق استخدام الخلايا الجذعية  و الأنسجة الجنينية و قبلت الإمكانية في علاج الأمراض بمساعدة المعارف الحديثة كانت أساليب المعالجة المعروفة قبلها غير فعالة.

يثير تطور التيكنولوجيا البيولوجية الحديثة خطرا و هي استخدام الكائنات الحية و العمليات البيولوجية. اليوم الإنتاج التيكنولوجي البيولوجي هوبيزنيس (شكل من أشكال الربح و التجارة) المليارات الكثيرة ذو الآفاق غير المحدودة و الإمكانيات المالية الهائلة. تطوره غير المبرمج قد يكون خطرا على الصحة و حياة الناس. تقع على عاتق المجتمعات منع تفوق المصالح التجارية على الحقوق و الحرية الشخصية.

أحد العلوم الذي يعد بالآمال الكبيرة و قد يتغلب على الأمراض الوراثية و صفات جديدة لجسم الإنسان هي علم الوراثة. لكن ثمة خطر في إساءة الاستعمال للأساليب الوراثية  مقارنة بأساليب التدخل الطبي الأخرى لا تتعلق بالمريض (المعالجة الوراثية) فحسب بل قد تؤثر على صفاته الوراثية التي تنتقل إلى الأنجال (التغيرات الوراثية). مع تطور أساليب بحث الطقم الجيني تصبح أهم مشكلة اجتماعية هي ضمانة إخفاء النتائج للاختبارات الوراثية بغرض منع إنشاء طبقات وراثية ومنع ظهور مجموعات من الناس المتدنية  الوراثية.

تستخدم اليوم في المستشفى استخداما واسعا أساليب الزرع الخلوي. قد تتكاثر الخلايا المدخلة في جسم الإنسان و تعطي نسلها الذي يكمل الجمهرات الخلوية المفقودة و يعيد النشاط الوظيفي. المعالجة الخلوية هي الفرع الجديد في سلوك الأمراض الداخلية. يعمل في حل هذه المشكلة علماء العالم و قد استخلصوا استنتاجا أن المستقبل المشرق لاستخدام المعلقات الخلوية( لا تحتوي صفات الفردية النسيجية) هي المعلقات الخلوية المستخرجة من أعضاء و أنسجة جثث الأجنة نموها 8-2 أسابيع.

 يولد المشاكل الطبية و الأخلاقية الجديدة.   Embryo Cell Therapy  تطور

الحل التطبيقي للمشاكل الأخلاقية البيولوجية  هو إنشاء اللجان الأخلاقية مع المشاركة الأكيدة في نشاطها عدا المتخصصين  الأطباء و البيولوجيون و الفلاسفة و المتخصصون في الشريعة و ممثلو المجتمع و الأديان.

تخرق عند استخدام الأنسجة و الأعضاء الجنينية مصالح المريض و معطي النسيج الجنيني و الجنين نفسه. يرتبط استخدام الأنسجة الجنينية  بالمشكلة الاجتماعية الحادة كالسماح  بإجراء الإجهاضات. غير ممكن أن يسمح تأثير المعالجة بالأنسجة الجنينية أو بحثها بأي شكل على كثرة الإجهاضات و إرادة المرأة على إجراء الإجهاض تحت نفوذ الدوافع المالية أو ضغط الطبيب. و أكثر من ذلك يجب أن ندافع عن حق الجنين في الحياة و نبتعد عن إمكانية تكوين الأجنة بغرض استخدامهم لحاجات العلم و الطب.

كان مصطلح "الأخلاقية البيولوجية" قد أدخل منذ 30 سنة بالبيولوجي الأمريكاني( بوتر) و لكن شرحه الحديث يتغير عن الأول  و نعد الشرح المقبول اقترحه المؤتمر في الأخلاقية البيولوجية في ستراسبورغ 1990. وفق هذا الشرح يعين المصطلح مجال المعارف المركب الذي يدرس تأثير نجاح العلم و خصوصا الطب و البيولوجيا على الصحة و حياة الناس و على وضع البيئة  و المجتمع.

تتعامل الأخلاقية البيولوجية مع القيم الإنسانية كالحق في الحياة و الصحة و أيضا مسؤولية المجتمع المتعلقة بالحياة و صحة أعضائه و تقدر استحالة الطرق المعينة في تطور الطب و التيكنولوجيات التي قد تعبث بهذه الحقوق. يبحث هذا العلم مشاكل نشوء وانتهاء حياة الإنسان اعتبارا من التلقيح

 إلى الإجهاضات و حقنة الرحمة و العلاج الملطف. in vitro

تستخدم الأخلاقية البيولوجية تقديرات الخبرات لناس مهنهم مختلفة مثل المتخصصين في الشريعة و الفلاسفة  و ممثلي المجتمع و الأديان و الأطباء و تتعامل مع المشاكل الأخلاقية الصعبة لكل مستويات المجتمع. وضعت الحياة و عزة الإنسان و حقه في حصول على المعلومات و أخذ القرار و أيضا آفاق تطور الطب و البيولوجيا وضعت على الرهان.

إقرار المبادئ الأخلاقية التي تنظم استخدام الأساليب الوراثية الحديثة وأساليب علم الأجنة و علم الزرع يجب أن يدافع عن حقوق المرضى في البحوث الطبية البيولوجية و ألا نسمح بالاستهتار بنتائج البيولوجيا و الطب ومن الممكن أن يكون هذا تهديدا لحقوق الإنسان  و عزته. و في نفس الوقت ألا نكون السدود الاصطناعية و غير المبرهنة للتقدم العلمي و هذا قد يسلب الأمل  في الشفاء من ملايين المرضى بالأمراض غير القابلة للشفاء ويحرم العلم البيولوجي من المعارف غالية الثمن.

المنظمات المتقدمة العالمية و الأوروبية التي تنظم المشاكل الأخلاقية في الطب و البيولوجية تبذل الجهود المشتركة المتجهة إلى تطور المعالجة الوراثية الفعالية الأمينة و المقبولة أخلاقيا و أيضا أساليب البحوث الطبية البيولوجية.

في عام 1996 اتخذ المجلس الأوروبي مشروع المعاهدة في صون حقوق الإنسان و كرامته في استخدام نتائج البيولوجيا و الطب و هي معاهدة حقوق الإنسان و الطب البيولوجية (المعاهدة فيما بعد). تحتوي هذه المعاهدة القواعد الأخلاقية الأساسية التي تنظم المعاملة و تضمن الحقوق لمشاركي البحوث الطبية و البيولوجية.

اعترف في المعاهدة أن التطور السريع للبيولوجيا و الطب أدى إلي فهم ضرورة ضمان حقوق الإنسان كشخص و ممثل الجنس البشري و حفظ عزة الإنسان؛ كما أصبح مفهوما الاستهتاربنتائج الطب و البيولوجيا قد يصبح تهديدا لعزة الإنسان؛ إرادة مساعدة تطور الطب و البيولوجيا لفائدة الأجيال الراهنة و المقبلة. يشدد على ضرورة التعاون الدولي في نتيجته استخدام الخير  فيما يتعلق بمنجزات الطب و البيولوجيا بالإنسانية؛ تتوضح أهمية المناقشات الاجتماعية في مشاكل استخدام الطب و البيولوجيا و التفاعلات الاجتماعية الممكنة. تضمن في هذه المعاهدة الحقوق اللازمة في المجتمع الديموقراطي و كذلك مصالح الأمن الاجتماعي لمنع الإجرام و لحفظ صحة الناس أو حقوقهم و  حريتهم.

يلتزم مشاركو المعاهدة بدفاع عن العزة و شخصية كل الناس ويضمنون احترام الشرف والحريات و الحقوق الأخرى لكل بلا استثناء في استخدام الطب و البيولوجيا. و عند ذلك تتفوق المصالح و سلامة الإنسان على مصالح المجتمع و العلم. تضمن هذه المعاهدة الدخول المعادل من حق استفادة جميع الناس من نظام الرعاية الصحية و يجب أن يكون مستوى هذه الخدمات مرتبطا بالقواعد الدولية الثابتة.

 أي تدخل في شؤون الفرد الصحية و يجب أن يتم فقط بالموافقة الواعية و دون إكراه للشخص المعني. لهذا الشخص قبل كل الشيء نيل المعلومات الدقيقة عن غرض و طبيعة التدخل و أيضا عن التوابع و المخاطر المرتبطة به. للشخص المعني حق الرفض الحرعن التدخل في أية لحظة.

أحد الطلبات الأساسية الأخلاقية من البحوث بمشاركة الناس هي الموافقة العلنية التي تعكس المبدأ الرئيسي و هو الاحترام تجاه الإنسان. تضمن الموافقة العلنية أن الآخذ يفهم طبيعة البحث و في وسعه أن يقرر عزمه المشاركة أو عدم المشاركة فيه اختياريا. يدفع هذا الضمان الطرف أجري عليه البحث و آراؤه الشخصية جديرة بالاحترام و أيضا الطرف الباحث الذي أخذ الموافقة العلنية من جانب المبحوث يفعل حسب القانون. هناك عدة مراحل لنيل الموافقة العلنية من جانب المريض على زرع المعلقات الجذعية الجنينية. المرحلة الأولى هي دراسة أوراق المريض الطبية. بعد الاستنتاج أن لا ريب في تشخيص المرض وفق المقاييس التشخيصية للأمراض المختلفة و هو مؤكد بالبحوث المخبرية و الأجهزة المحددة ؛ و هناك النتائج الاستشارية من المنظمات العلاجية المتقدمة؛ قد أجري العلاج العادي لمريض و ما كانت منه فائدة و لكن توجد امكانية الحصول على الفعالية الإيجابية بعد زرع المعلقات الخلوية و عندها يدعى المريض إلي المستشفى. المرحلة الثانية هي  ثقة الباحث في أنه يملك المراجع المعلومات التامة عن الإجراءات و التوقعات حول مرضه و الإمكانيات الممكنة في علاجه.  تضم المرحلة الثالثة  إخبارالمبحوث عن إمكانية استخدام المعالجة الخلوية و نتائج العلاج المتوقعة و أسلوب الإجراء و ألخطر الموجود. نصح الآخذ بالتعرف على (حسب رغبته) المطبوعات المعتمدة لدى المتخصصين أو للناس العاديين التي تتعلق بمشكلته و زرع المعلقات الخلوية الجنينية. ينال المبحوث المعلومات عن المادة المستخدمة وهي نسيج الإنسان الجنيني الجثوي المحصول نتيجة الإجهاض المخطط الشرعي و مقدم عن طريق المتبرع للبحث. لا ينال الآخذ أية معلومات تتعلق بالمعطي. تعطى للمبحوث المعلومات عن سلامة المادة التي تستخدم  و يضمن حفظ السرالطبي التام في شخصية الآخذ و تشخيصه و العلاج المجرى. يطلب الباحث من الآخذ اتباعا بقرار البحث و لكن قد يرفض المبحوث في أية لحظة البحث. المعلومات المقدمة مهيأة إلى مستوى فهم المبحوث. بعد نيل المعلومات الدقيقة و فهمها يوقع الآخذ موافقة اختيارية على العلاج أنه يعرف أن المادة التي تستخدم هي نسيج الإنسان الجنيني الجثوي المحصول على نتيجة الإجهاض المخطط الشرعي و مقدم بالمعطي للبحث و أيضا يؤكد أنه لم يشارك في إقرار المواعد و اختيار الأساليب أو الإجراءات الطبية التي تستخدم في إيقاف الحمل و يشهد بأنه لا يعرف المعطي. المرحلة الرابعة هي إجراء البحوث الاختبارية و الفحوصات اللازمة و فحص المتخصصين السريري و تحضير الآخذ للزرع. المرحلة ألخامسة هي مراقبة الآخذ فيما بعد الزرع. عند إجراء البرامج المتتابعة من العلاج ينال الباحث من الآخذ إثبات الموافقة على إجراء الزرع. ينال المبحوث نتائج البحث كتابيا و هي محققة في المستشفى و المعلومات عن العلاج  و سلامة المادة المستخدمة و الاستشارات حول المراقبة التالية و العلاج.

و مأخوذ في الاعتبار أيضا الدفاع عن حقوق الأشخاص الذين لا يستطيعون إعطاء الموافقة و لا يقدرون على العمل و لم يبلغوا سن الرشد والأشخاص ذوو الاختلالات النفسية. و عند ذلك للأشخاص الذين لا يمكنون إعطاء الموافقة قد تجرى العمليات فقدط  لفائدة صحتهم. كانت أخذت بعين الاعتبار الحالات يجب أن يكون عندها التدخل السريع و عند هذا يكون الحصول على الموافقة مستحيلا.

و عن أمن الحياة ألخاص و تحديد سهولة البلوغ للمعلومات عن صحة المريض اعترف أن لكل إنسان حق في احترام الحقوق ألخاصة المتعلقة بالمعلومات عن وضع الصحة؛ و للناس حق أن يحصلوا على أية معلومات متعلقة بصحتهم و لكن رغبة المريض في عدم تنويره حول سير العلاج يجب أن تحترم و يؤخذ بها.

يولى اهتمام كبير في المعاهدة للمشاكل الأخلاقية التي تتعلق ببحوث الطقم الجيني للفرد. يمنع تفريق الناس حسب خصائصهم الوراثية. يشار أن الاختبارات التي تجرى بغرض كشف الأمراض الوراثية تتجه إلى كشف حامل الجينات التي تملك المسؤولية في مرض من الأمراض أو لكشف الاستعداد الوراثي إلى الأمراض و لهذه الاختبارات إجراء فقط حسب الأغراض الطبية و البحوث المتعلقة بمشاكل حفظ الصحة و تتعرض للمناقشة الدقيقة من جانب المتخصصين. العمليات التي تجرى بغرض تغيير طقم جينات الإنسان قد تجرى للأغراض  الوقائية و الطبية و التشخيصية و فقط في الحالات حين لا توجد إمكانية تغيير طقم الجينات لأنسال الآخذ. تمنع المعاهدة العمليات في تغيير الجنس التي تستخدم الأساليب الطبية لخلق النسل بغرض اختيار جنس الطفل المقبل باستثناء الحالات حين قد يمكن تجنب الأمراض الخطيرة المتعلقة بجنس الإنسان.

تنظم هذه المعاهدة أيضا المشاكل الأخلاقية للبحوث العلمية في الطب و البيولوجيا. و يضمن حماية الأشخاص الذين يشاركون في البحث فقط في حالة تنفيذ الطلبات المشارة أدناه :

- إذا لم يتوفر أسلوب علاج آخربنفس درجة الفعالية؛

- إذا كان الخطرالذي يعترض له الشخص المبحوث يقل عن فائدة البحث الممكنة؛

- إن كان مشروع البحث بعد التحليل المستقل لفائدته العلمية و بما في ذلك أهمية غرض البحث و القبول الأخلاقي تستحسن من قبل الأجهزة المختصة؛

- إذا الأشخاص الذين يشاركون في البحث قد حصلوا على المعلومات عن حقوقهم وضمانهم التي توجد في القانون لحمايتهم؛

- إذا تم الحصول على الموافقة اللازمة يجب أن تكون معينة و مثبتة بوثائق. لأي شخص الحق في أي وقت أن يرفض المشاركة في البحث.

يكتسب الفصل الخاص بالعمل مع الأجنة في هذه المعاهدة أهمية خاصة.

 مقبول فقط عند الشروط التالية : in vitro بحث الأجنة

- إذا كان بحث الجنين مسموحا بالقانون و يوفر عند هذا حماية الأجنة الملائم؛

- تكوين الأجنة بغرض البحث ممنوع؛

الحصول على الأعضاء و الأنسجة للزرع من المتبرعين الأحياء قد يجرى فقط في الأغراض الطبية مع الفائدة للآخذ و في حالة الحصول على العضو اللازم أو النسيج الجثوي المنشأ أو استخدام أسلوب آخر ذي فعالية مساوية ليس ممكنا و إذا تم الحصول على الموافقة المعينة كتابيا أو شفهيا بحضور الأشخاص ذوي الاختصاص.

تمنع المعاهدة تناول الربح من استخدام أجزاء جسم الإنسان.

إذا استؤصل خلال عملية التداخل الطبي  جزء من جسم الإنسان فقد يحفظ و يستخدم لغرض آخر في حالة مراعاة كل المبادئ المتعلقة بإعطاء المعلومات و الحصول على الموافقة.

الشخص الذي تكبد ضررا خلال التداخل الطبي (إن لم تكن هذه الاختلالات منظور بها سابقا) له الحق في التعويض الذي تدفع له حسب الشروط والعمليات المدونة في القوانين.

الأطراف التي وقعت المعاهدة يجب أن تهتم بالمشاكل الجسيمة التي تنشأ جراء تطور الطب و البيولوجيا و التي أدرجت في المناقشة الاجتماعية لنظر نواحيها الطبية و الاجتماعية و الاقتصادية و الأخلاقية و التشريعية و أيضا استخدامها الممكن.

نعتبر أن مشاكل استخدام أنسجة الأجنة في هذه المعاهدة لم تعر أهمية كافية و هي جديرة بالدراسة الدقيقة. يرتبط هذا مع أن يطلب العمل مع الأجنة الترتيب ألخاص الصارم جراء الأهمية الأخلاقية و الاجتماعية لهذه المشكلة. تعين دراسة استخراج و استخدام الخلايا الجذعية تطورالاتجاهات الطبية كالمعالجة الخلوية و الوراثية لا تقدر اليوم آفاقها الكبيرة. تعرقل القاعدة القانونية  و الأخلاقية الناقصة في هذه المشكلة تطور هذه المجال.

   للمشاكل الأخلاقية في البحوث الطبية البيولوجية في أوكرانيا اهتمام كبير من جانب المنظمات الاجتماعية و الأجهزة القانونية. خلال عدة سنوات الأخيرة كان أجري في أوكرانيا سلسلة الإجراءات في ترتيب المشاكل الأخلاقية في الطب         و البيولوجيا و اتخذت الوثائق الشرعية الهامة المتعلقة بأخلاقية البحوث الطبية البيولوجية. قد حدثت في أيلول 2001 الجلسة الوطنية الأولى في الأخلاقية البيولوجية و وقعت أوكرانيا في مارس 2002 المعاهدة الأوروبية العامة في الدفاع عن الحقوق و كرامة الإنسان المتعلقة باستخدام نتائج الطب و البيولوجيا.

و لكن يجب أن يلفت الانتباه لأن القواعد الجارية ليست مثالية ولا مكتملة و لا توفر دائما بدرجة كاملة حل هذه المشاكل الأخلاقية التي قد تنشأ في الطب و البيولوجيا الحديثة. و لهذا يجب أن تراجع و توسع فور ظهورها و فهم التهديدات الجديدة للحقوق و كرامة الإنسان و أيضا يوفقها مع المقاييس الأخلاقية العالمية. باستثناء ذلك يجب أن تنظم المناقشات في الطبقات العريضة لمعالجة النواحي الطبية و الاجتماعية و الاقتصادية و الأخلاقية و الشرعية في استخدام الأساليب الجديدة  و أيضا توضيح المشكلة بالدرجة القصوى و تناول المعلومات التامة عن وجهة نظر المجتمع في هذه الأسئلة و يأخذ بعين الاعتبار مشاريع القوانين التالية.

من اللازم لعب الدور الهام في تطور الأخلاقية البيولوجية إنشاء اللجان الأخلاقية في المنظمات العلمية البحثية و العلاجية.

الأهمية الكبيرة في تكوين وعي الذات الأخلاقي للهيئات الطبية هي إدخال برامج الأخلاقية البيولوجية في المؤسسات الدراسية الطبية على كل المستويات.

يقع تطور القاعدة القانونية الأوكرانية و العالمية في مجال الأخلاقية البيولوجية تحت المراقبة من جانب متخصصي المستشفى للمعالجة الخلوية للجامعة الوطنية الطبية لأن الاتجاه الأساسي لنشاطهم هو البحوث في مجال الاستخدام السريري للمعلقات الخلوية المجهزة من الأنسجة الجنينية الجثوية. منذ إنشائها في 1994 كانت تجرى في المستشفى أكثر من 2800 عملية  زرع

 للمعلقات الجنينية الخلوية التي تحتوي الخلايا الجذعية و قد تأكدة فعاليتها الكبيرة في علاج الأمراض الدموية و المتعلقة بعلم الأورام و المناعية الذاتية و العصبية التنكسية و الوراثية. نشر أكثر من 180 مقالا و كتبت الأطروحات و تنشأ التوصيات الطبية التي تتعلق بالاستخدام السريري للمادة الجنينية. إن أساليب العلاج تتقيد بالقوانين النافذة و بالبراءات الأوكرانية و الدولية و منها براءات الولايات المتحدة.

على أساس القواعد التنظيمية الوطنية و العالمية في مجال الأخلاقية البيولوجية أعدت التوصيات التعليمية بالمتخصصين العلميين للمستشفى التي تستلزم في العمل مع أنسجة الإنسان الجنينية. الطلبات الدقيقة لكل مشارك البحث (المعطي و الآخذ     و الباحث) مكتوبة بمراعاة توفير الحماية اللازمة للجنين و حفظ حقوق المرأة المعطية؛ أعطيت أنماط الأوراق الأساسية التي تم تدوينها و اللازمة عند العمل مع أنسجة الإنسان الجنينية. إدخال في التطبيق السريري القواعد الأخلاقية و الأوراق يعطي إمكانية توفير حفظ الحقوق لأشخاص البحوث الطبية وتطور التقدم العلمي في مجال المعالجة الخلوية.

و لكن الفعالية و أمن العلاج ليسا شروط البحوث الوحيدة التي تجرى. إنما يطلب حماية المصالح و حقوق مشاركي البحث  و تنفذ ذلك بدقة للعمليات التي تضمن مراعاة القواعد الأخلاقية. توجد للمشاكل الأخلاقية لدى العمل مع الأنسجة الجنينية صفاتها ألخاصة  و لأن تذكر أدناه الشروط الواجب مراعاتها عند القيام بمثل هذا النوع من النشاط و أيضا نصف خبرننا الذاتية في حل المشاكل الأخلاقية و توفير ضمانات حفظ حقوق الإنسان في مجال التناول و الاستخدام للمادة الجنينية.

هناك 3 أطراف عند الاستخراج و زرع الأنسجة الجنينية و حقوقهم متشابكة بدرجة ما و هي معطي الجنين و الجنين نفسه         و الآخذ.

الشرط اللازم لمراعاة حقوق المرأة المعطية هو ضمان أمن إجراء الإجهاض نفسه و عملية استخراج الأنسجة. ليس تنفيذ عملية أخذ النسيج على طبيعة أو أسلوب إجراء الإجهاض مسموحا و أيضا التنفيذ على وقت إجراء الإجهاض. قد تجرى الاختبارات التشخيصية على الأمراض ألخمجية و الوراثية للمرأة المعطية فقط حسب موافقتها و عند عدم ألخطر لصحتها. مصالح المرأة المعطية دائما فوق مصالح استخدام أنسجة الجنين.

المبدأ المهم عند العمل مع الأنسجة الجنينية هو الاستخدام الأقصى لفرصة  حفظ حياة الجنين. تصميم المرأة على التنازل على الجنين قد يقبل فقط بعد التصميم النهائي على إجراء الإجهاض. لا يجب أن يؤثر استخدام أنسجة الجنين بحال من الأحوال على قرار الأم في إجراء الإجهاض أو رفضه. ليس مقبولا الاستغلال من قبل المعطية أو أي نوع آخر قبل إجراء الإجهاض أو الحصول على الموافقة على استخدام الجنين. ليس يتعلق فقط الدفع في إعطاء الجنين إلى الدوافع المادية و أيضا التعويض في إجراء عملية الإجهاض أو إجرائها على الشروط الامتيازية إلخ.

و لاستثناء إمكانية استغلال المعطي لا يسمح أيضا تقديم المعلومات لمعط عن آخذ أو باحث يستخدم النسيج الجنيني و بالمناسبة لا يجوز أن يعلمالآخذ أو الباحث من هو معطي النسيج. و بهذه البنود لا يسمح زرع نسيج المعطي لأقرباء المعطي.

إن تجزئة عمليات الزرع و تقسيمها إلى خطوات منفصلة يضمن سرية شخصية المعطي و الآخذ و كذلك سير هذه العمليات من استخراجها حتى زرعها.

انقسام مراحل إجراء الإجهاض و الزرع التالي و أيضا التوضيح للمجتمع أن لا يؤثراستخدام أنسجة الجنين على تردد إجراء الإجهاضات عند التنظيم الصحيح و الأخلاقي للعمل. و لهذا التوضيح معنى اجتماعي كبير لأن موقف المجتمع تجاه مشكلة الإجهاضات بشكل عام ليس بسيطا و معينا. ألخطوات  غير المدروسة و المتعارضة في هذا المجال قد تسبب موقفاسلبيا للمجتمع غيرمبرهن تجاه مشكلة استخدام الأنسجة الجنينية و الفكرة التي استقرت صعبة في تغيرها فيما بعد. يجب أن يتم إيضالها إلى الرأي العام أن تستخدم فقط أنسجة جثة الجنين و أيضا عند استخدام أساليبنا تأتي أنسجة جثة الجنين في العملية البيولوجية التيكنيكية فقط بعد 8-6 ساعات بعد إجراء الإجهاض.

على كل حال ليس مقبولا استخدام الأجنة الحية في الأغراض العلمية و التشخيصية و العلاجية و المالية و الصناعية. ليس مقبولا دعم حياة الجنين الاصطناعي و نيل هذا الجنين نتيجة عملية الإجهاض بهدف تناول الأنسجة الجنينية بنوعيتها الفضلى أو حجمها الأكبر.

و بالطبع يجب على كل مشارك في عملية التناول و الاستخدام للأنسجة الجنينية أن يكون عارفا طبيعة العمليات التي تستخدم خلال سير هذه العملية و حقوقه و التوابع الممكنة. ليس مقبولا إفشاء المعلومات ذات الطبيعت الخاصة عن مشاركي البحث وهذا لا يتعلق ققط بالسر الطبي و يزيل إمكانية التماس بين المعطي مع الآخذ و الباحث.

نعطي القواعد الأساسية و الأوراق الجاهزة على أساس الوثائق التنظيمية في مجال الأخلاقية البيولوجية التي نستخدمها في العمل مع الأنسجة الجنينية أدناه.

الوثائق نظمتها مجموعة الباحثين تدخل في تركيب المجموعة المذكورة أعلاه و تقدم للمنظمات التي تريد التأكد من وجود المراقبة الأخلاقية حول البحث العلمي.

كالعادة هذا يختص بهيئة التحرير للمجلات الكبيرة التي تقوم بانتقاد التجمعات و المؤتمرات المختصة و الصناديق التي تقدم المنح. القواعد الأخلاقية التي نستشهد بها كانت استطلعت في الجلسة الأولى للهيئة الأخلاقية للجامعة الوطنية الطبية تحت رئاسة الأكاديمي غونتشاروك بـ 8 نيسان 2002.

أولا تخرج مراحل العمل السريرية و البيولوجية التكنولوجية مع المادة الجنينية و نرى منها بأي أسلوب و بأي شكل و مع أية  أنسجة و لأية أهداف تجرى الأعمال البحثية.

أسست مستشفى المعالجة الخلوية للجامعة الوطنية الطبية مراحل العمل البيولوجية التيكنولوجية التالية مع المادة الجنينية :

1 – توفير الأخذ الملائم و الأمين والمقبول أخلاقيا للمادة الجنينية النوعية في الأقسام المتعلقة بأمراض النساء؛

2 – تخضير المستنبتات الخلوية الجنينية و إدخالها ضمن الشروط المعقمة؛

3 – عملية الاختبار للمعلقات الخلوية الجنينية المتناولة بغرض  إثبات قوتها الحيوية و أمنها

4 – إجراء التجميد المنهجي للأنسجة الجنينية عند الحرارة المنخفضة المطلوبة لحفظها

5 – إجراء الاختبار للمعلقات الخلوية الجنينية بعد العودة من التجميد بغرض إثبات قوتها الحيوية و أمنها

6 – الحفظ الطويل للمعلقات الخلوية الجنينية في بنك البرد

القواعد الأخلاقية التي تقيد بها موظفو المستشفى للمعالجة الخلوية في العمل مع الأنسجة الجنينية

قد يكون مصدرنسيج الإنسان الجنيني الأنسجة الجثوية فقط و هي المتناولة نتيجة الإجهاض المنهجي الشرعي. يتم تشخيص الموت للجنين و بلا الأضرار بالتوقف عن التنفس و خفقان القلب. دعم الأجنة الأحياء اصطناعيا بغرض تناول المادة بنوعية  أجود ممنوع.

قد يستخدم النسيج الجنيني إذا :

أ – تمت الشروط التالية من جانب المعطي:

1 – تم الإجهاض وفق القوانين الجارية؛

2 – الحصول على موافقة المرأة المعطية على الإجهاض و من ثم على استخدام المادة الجنينية للبحث؛

3 – يمنع تغيير القائمة و الأساليب و العمليات التي تستخدم لوقف الحمل فقد بغرض تناول النسيج؛

4 – توقع المرأة (وهي معطية الأنسجة الجنينية) الموافقة على إعطاء النسيج الجنيني للاستخدام في البحوث العلمية و الطبية؛

5 – فحص المعطي حول الأمراض ألخمجية قد يجرى فقط وفق موافقاتها؛

6 – لا تقدم المعلومات عن الآخذ للمعطي

ب - تتوفر الشروط التالية من جانب الآخذ :

1 – يجرى زرع الأنسجة الجنينية بلا تحديد يتعلق بشخص الآخذ؛

2 – الآخذ يعرف أن المادة التي تستخدم هي نسيج الإنسان الجثوي الجنيني المتناولة نتيجة الإجهاض المنهجي الشرعي  يعطيها معط للبحث؛

3 – يوقع الآخذ الورقة عن الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه؛

4 – في الورقة التي وقعها الآخذ يشارأنه لم يشارك في تحديد المواعيد و في اختيار الأساليب أو العمليات التي تستخدم لوقف الحمل و يشهد أنه ليس متعرفا بالمعطي؛

5 – لا تعطى المعلومات عن المعطي للآخذ

ج - تتوفرالشروط التالية من جانب الباحث :

1 – الباحث يعرف أن المادة التي تستخدم هي نسيج الإنسان الجثوي الجنيني المتناولة نتيجة الإجهاض المنهجي الشرعي  تتبرعه المعطية للبحث؛

2 - يوقع الباحث على الورقة التي تشعر أنه حصل على المعلومات المذكورة أعلاه؛

3 - في الورقة التي وقعها الباحث يشارأنه لم يشارك في تحديد المواعيد و في اختيار الأساليب أو العمليات التي تستخدم لوقف الحمل و يشهد أنه ليس على معرفة بالمعطي؛

4 - لا تعطى المعلومات عن المعطي للباحث

من ضمن الانتهاكات للقوانين السارية في أوكرانيا ما يلي :

1 – الشراء أو الحصول أو إعطاء أية الأنسجة الجنينية لإنسان عن طريق التجارة و الربح و العمولة؛

2 – تحديد الآخذ للنسيج من قبل المعطي؛

3 – زرع نسيج المعطي لأقرباء المعطية؛

4 – تعويض ألخسارات المتعلقة بالإجهاض للمعطي

يوفر الباحث استقلالية كل مراحل البحث : فحص المعطي و الإجهاض و استخراج الأنسجة الجنينية و التخضير و اختبار المعلقات الخلوية الجنينية و حفظ المعلقات و استخراج المشتقات الخلوية و حفظها و استخدامها في الاختبار و أيضا يراقب كل مراحل البحث.

يسمح الباحث بالمراقبة من جانب اللجنة المختصة بالمشاكل الأخلاقية البيولوجية تحت مراقبة الإدارة و اللجنة في مشاكل الأخلاقية البيولوجية بمجلس الوزراء لأوكرانيا شرط حفظ سر المعلومات طبيعتها ألخاصة عن المعطين و الآخذين و الباحثين الذين يشاركون في التخطيط.

الملحق الأول

موافقة المرأة المعطية على استخدام المادة الجنينية للبحوث العلمية و الطبية

أنا _______________ (الاسم و الكنية و عام الولادة

(حسب إرادتها)) لا أعترض على استخدام المادة الإجهاضية الذاتية للبحوث العلمية و الطبية و أشهد أنني لست متعرفة على الباحث أو الآخذ .

التاريخ و التوقيع

الملحق الثاني

موافقة المرأة التي تعطي المادة الجنينية على إجراء البحوث على الأخماج الدموية

 أنا _______________ (الاسم و الكنية و عام الولادة

(حسب إرادتها)) لا أعترض على إجراء الفحص على الأخماج الدموية.

التاريخ و التوقيع

الملحق الثالث

موافقة الآخذ على إجراء زرع المادة الجنينية

أنا _____________ (الاسم و الكنية و عام الولادة)

أسكن في العنوان ______________________

الجواز رقم _____ أعطي الموافقة على زرع المادة الجنينية الجثوية بسبب عدم فعالية أساليب العلاج الماضية (عدم الديناميكية الإيجابية). أثبت أنني لم أشارك في تحديد مواعيد الحمل  و في اختيار الأساليب أو العمليات التي تستخدم لوقف الحمل و أشهد أنني لست متعرفا بالمعطية؛

التاريخ و التوقيع

الملحق الرابع

عريضة الباحث

أنا ______________ (الاسم و الكنية و المنصب)

أعرف أن المادة التي تستخدم هي نسيج الإنسان الجثوي الجنيني المحصولة نتيجة الإجهاض المنهجي الشرعي  يتبرعها المعطي للبحث و أثبت أنني لم أشارك في تحديد مواعيد الحمل و في اختيار الأساليب أو العمليات التي تستخدم لوقف الحمل و يشهد أنني لست متعرفا بالمعطية؛

التاريخ و التوقيع